مفهوم و تعیین مصادیق روابط نامشروع و جرایم منافی عفت مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی

قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور(حدود)، به مباحث حدی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتباطات نامشروع جسمی و غیرجسمی)، در ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375) بیان شده است. مطابق ماده ی فوق: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه ی زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.» ماده ی مذکور توسط حقوقدانان، صاحب نظران و اساتید حقوق جزا به طرق مختلفی تفسیر شده است و حتی در مورد آن، رویه ی واحدی در دادسراها و دادگاه های کیفری وجود ندارد به طوری که در پرونده های مربوط به این ماده، قرارها و احکام متفاوت و گاه متعارضی صادر شده است که خود جای تأمل دارد. آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صدور آرای متفاوتی در خصوص این ماده شده است، «عنصر مادی» آن می باشد که قانونگذار با عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه» به بیان آن پرداخته است. جرایم منافی عفت، دارای عوامل و علل فراوانی است که شناخت هر یک از آنها ضمن اینکه همکاری همه جانبه ی جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان و حقوقدانان را می طلبد کمک شایانی در جهت حفاظت جامعه از مفاسدی که دامنگیر آن می شود، می نماید. یکی از علل اساسی، ارضای غریزه ی جنسی است و مسایلی همچون مشاهده ی فیلم های شهوت انگیز، مطالعه ی کتب و مجلات خلاف اخلاق و شرکت در مهمانی های مختلط می تواند جوان را تا سر حد ارتکاب جرایم جنسی تحریک و ترغیب نماید.( نقوی، 1348، ص 62) برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می گذارند و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می آورند.( پاد، 1353، ص 38) قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیده ی مجرمانه ی روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی خواسته است عرصه را بر تبهکاران ببندد. اینکه مبانی و مستندات فقهی این موضوع چیست؟ آیا وجود ماده ی موصوف توانسته است هدف قانونگذار را برآورده کند یا خیر؟ آیا تعیین یک مجازات برای دو عنوان مستقل «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» صحیح است یا خیر؟ آیا مجازات تا نود و نه ضربه شلاق برای دو عنوان مجرمانه ی موصوف کافی به مقصود است یا خیر؟ آیا مصادیق و مفاهیم این دو عنوان به طور مستقل تعیین شده است یا خیر؟ موضوعاتی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به صبغه ی شرعی ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی که از این جهت آن را جزء «تعزیرات شرعی» قرار می دهد، باید مباحث پیرامون عنصر مادی آن را در حقوق جزای اسلام و فقه جزایی دنبال کرده و به همین دلیل، عدم آشنایی با مسائل فقهی پیرامون این ماده، تفاسیر غلط و گاه ناروایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی دقیق عنصر مادی جرم موضوع ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی از دیدگاه فقهی، تبیین کننده ی منظور اصلی مقنّن از وضع این ماده است. در این تحقیق موضوع ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و ارکان تشکیل دهنده ی جرایم «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» که عبارت است از اول: رکن قانونی، دوم: رکن مادی و سوم: رکن معنوی و همچنین مصادیق و خصوصیات آن دو و چگونگی اثبات آن ها و در پایان میزان مجازات آن مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد.